گروه اجتماعي| ساختمان «پرچم»، 70 سال كنج خيابان فخرالدوله ايستاده بود و به نمادي در حريم ميدان بهارستان تبديل شده بود با آن پرچم‌هاي رنگارنگي كه مثل سروهاي افراشته بر سقفش خودنمايي مي‌كردند . فروردين 1390 وقتي اين ساختمان به يادگار مانده از دوره پهلوي اول تخريب شد تا يك برج تجاري زشت به جايش بنشيند، تمام دوستداران ميراث فرهنگي، از دست رفتن خاطرات تاريخي تهران را به سوءمديريت مسوولاني ربط دادند كه نه تنها دانشي درباره ميراث فرهنگي نداشتند، اهميتي هم براي نگهداشت آثار تاريخي كشور قائل نبودند، چون نه به واسطه تخصص، بلكه به واسطه روابط بر كرسي مسووليت و رياست نشسته بودند . فهرست آثار تاريخي تخريب شده كشورمان در 103 سال اخير و از ابتداي سده 14 شمسي البته انقدر مفصل است كه تخريب ساختمان پرچم كه به واسطه سوءمديريت‌ها و ناآگاهي‌ها، حتي به فهرست ميراث ملي هم راه پيدا نكرده بود، در اين فهرست طولاني، گم است .
ميراث تاريخي چطور با يك راي قضايي به ويرانه و آوار تبديل مي‌شود؟
اگر وسعت مرور اخبار مرتبط با تخريب بناهاي تاريخي را به دو دهه اخير محدود كنيم، مي‌بينيم كه بيشترين آثار تاريخي تخريب شده در اين بازه زماني، بناهايي هستند كه مالك خصوصي داشته و اگر بناي تاريخي، به فهرست ميراث ملي راه پيدا نكرده باشد، دست مالك باز بوده تا سودجويي خود را با ويراني بناي تاريخي فاخر و فروش زمين ارضا كند كه يكي از نمونه بارز اين‌گونه تخريب آثار تاريخي كشور، همان ساختمان پرچم معروف به ايران اسكرين است، اما اگر اثر تاريخي در فهرست ميراث ملي ثبت شده بوده و مالك خصوصي داشته، مالك با ثبت شكايت در ديوان عدالت اداري موفق به دريافت راي خروج اثر از فهرست ميراث ملي شده و سپس، از شهرداري حكم تخريب و ساخت و ساز جديد به جاي اثر تاريخي گرفته كه نمونه اين تخريب‌ها در دهه‌هاي 1380 و 1390 فراوان بوده و هنوز هم ادامه دارد .
آخرين روز ارديبهشت ۱۳۹۲ حسن مهدوي؛ رييس شعبه 2 ديوان عدالت اداري در همايش ملي قانون و ميراث فرهنگي حاضر شد و در بخشي از صحبت‌هاي خود در توجيه صدور راي خروج آثار تاريخي از فهرست ميراث ملي كشور به نفع مالكان اين آثار گفت: «گاهي اين شبهه پيش مي‌آيد كه ما از پشت كوه قاف آمده‌ايم و شناختي از آثار تاريخي، فرهنگي و ميراثي نداريم. بجاست كه دستگاه ميراث فرهنگي مشخص كند كه ثبت آثار ملي و تاريخي براساس چه قاعده، ضابطه و برنامه‌اي بايد باشد نه اينكه شاكي، عكس‌هايي از يك ملك متروكه ارايه كند و زماني كه ما آن اسناد و عكس‌ها را به سازمان ميراث فرهنگي مي‌فرستيم در پاسخ جواب‌هاي ناقصي به ما داده شود. در پرونده‌هايي كه گاهي به ديوان عدالت اداري آورده مي‌شوند، مهر ثبت ملي شدن آن اثر روي پرونده خورده كه نخست بايد بررسي شود آيا آن ملك ارزش و شوون ملي را دارد يا افتخاري آفريده است؟»
آن روز در همان همايش و بعد از حرف‌هاي مهدوي، وحيد آگاه كه عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي و از مهمانان اين همايش بود، اعلام كرد كه در طول سال‌هاي 1384 تا 1390، 35 اثر تاريخي با راي ديوان عدالت اداري از فهرست آثار ملي خارج شده چون «سازمان ميراث فرهنگي اصلا مستندات اوليه‌اي در اين زمينه به دادگاه ارايه نكرد و اگر عكس يا اطلاعاتي به اين پرونده‌ها پيوست مي‌شد، نتايج بهتري درباره اين 35 راي مي‌توانستيم داشته باشيم.»
حدود 8 ماه بعد از اين همايش (دي 1392) خبرگزاري مهر گزارش داد كه در فاصله سال‌هاي 1384 تا 1392، ديوان عدالت اداري به خروج 58 بناي تاريخي از فهرست ميراث ملي ايران راي داده است .
مروري بر سرنوشت خانه‌ها و بناهاي تاريخي كه راي ديوان عدالت اداري گرفتند
خانه «زند نوابي» در ميدان فلسطين تهران سال 1385 در فهرست ميراث ملي ثبت شد و سال 1388 با شكايت مالك و با راي ديوان عدالت اداري از فهرست ميراث ملي خارج شد. (خانه زند نوابي، آذر 1399 به‌طور كامل تخريب شد)
«سراي دلگشا» در بازار تهران سال 1356 در فهرست ميراث ملي ثبت شد، اما آذر 1389 و به دنبال شكايت مالك و با راي ديوان عدالت اداري از فهرست ميراث ملي خارج و به‌طور كامل تخريب شد.
خانه «صداقت» در خيابان منيريه تهران سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد و سال 1390 با شكايت مالك و با راي ديوان عدالت اداري از فهرست ميراث ملي خارج و تخريب شد .
خانه «اتحاديه» در خيابان لاله‌زار تهران تير ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملي ثبت شد و اسفند 1388 با شكايت مالك و راي ديوان عدالت اداري از فهرست ميراث ملي خارج شد .
ساختمان نخستين كلانتري ايران در بازار آهنگران شهر تهران، بهمن 1380 در فهرست ميراث ملي ثبت شد و ارديبهشت 1391 با شكايت مالك و با راي ديوان عدالت اداري از فهرست ميراث ملي خارج شد .
خانه «نراقي‌ها» در شهر همدان مهر 1381 در فهرست آثار ملي ثبت شد، اما سال 1389 با شكايت مالك و با راي ديوان عدالت اداري از فهرست آثار ملي خارج شد ....
مهر 1392 و چند هفته‌اي بعد از آغاز فعاليت دولت يازدهم، مهدي حجت؛ قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي از مذاكره با مسوولان ديوان عدالت اداري خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: «درصدد هستيم تا با مسوولان ديوان عدالت اداري درباره حفاظت از آثار تاريخي صحبت كرده و منطق‌مان را ارايه كنيم. هر زمان جديت بيشتري براي حفاظت از آثار وجود داشته، مردم هم بيشتر حمايت كرده‌اند به شرطي كه دستگاه‌هاي مسوول به وظايف‌شان عمل كنند.مالكيت بناي تاريخي متعلق به مالكش است، اما نمي‌تواند آن را تخريب كند، چون گذر زمان و اتفاقاتي كه در آن افتاده باعث شده كه آن ملك ارزش فرهنگي و تاريخي پيدا كند و اين ارزش باعث مي‌شود ديگران نيز در نگهداري ارزش آن سهيم شوند.افرادي كه در محاكم حضور دارند، توجه كنند كه مالك يك بناي تاريخي تنها به سبب اينكه مالك جسم آن است، نمي‌تواند امكان تخريب بنا را داشته باشد.اگر هر كسي بتواند به راحتي خانه تاريخي كه مالك آن است را تخريب كند، ديگر در چند سال آينده بناي تاريخي در ايران باقي نمي‌ماند.»
اخبار سال‌هاي بعد نشان داد كه اين مذاكرات هم بي‌فايده بود به خصوص كه ديوان عدالت اداري، پيش از اين مذاكره هم موضع خود را در قبال حيات يا ممات خانه و املاك تاريخي روشن كرده بود؛ مرداد 1390، محمدجعفر منتظري؛ رييس ديوان عدالت اداري، در جواب اعتراض سازمان ميراث فرهنگي به راي خروج خانه‌هاي تاريخي از فهرست ميراث ملي كشور، خطاب به كارشناسان اين سازمان گفت: «شنيده‌ام كه برخي ديوان عدالت را در تخريب آثار ملي مقصر اصلي دانسته‌اند. اينجا اصلا ما نه دستور تخريب مي‌دهيم، نه در صلاحيت ديوان است كه دستور تخريب بدهد . اين قضيه هيچ ربطي به ديوان ندارد. آقاي معاون سازمان ميراث فرهنگي پايش را از گليم خودش فراتر گذاشته، چون اين حق را ندارد كه در حريم قضاوت اظهارنظر كند.مالكيت اشخاص، مالكيت محترمي است و هيچ كس نمي‌تواند خلاف آنچه شارع مقدس و قانون گفته، مالكيت افراد را محدود كند.ثبت آثار ملي در فهرست، معنايش اين است كه مالكيت افراد را محدود مي‌كند؛ يعني طرف حق ندارد براي فروش، اصلاح، تعمير يا تخريب ملكش اقدام كند. بنا بر قانون، نمي‌توان در مالكيت افراد كه حق مسلم قانوني و شرعي است محدوديت ايجاد كرد؛ بنابراين، سازمان ميراث فرهنگي نيز نمي‌تواند املاك اشخاص حقيقي را ثبت كند. اين افراد مي‌خواهند روي املاك‌شان تصرفاتي داشته باشند و سازمان مانع ايجاد مي‌كند.ما به ميراث فرهنگي مي‌گوييم شما اگر عرضه داريد بياييد آثاري را كه جنبه مالكيت عمومي دارد، نگه داريد. در سراسر كشور آثار فرهنگي فراواني داريم كه دارند از بين مي‌روند و آقايان هيچ داعيه‌اي ندارند براي حفظ و حراست آن؛ اما يك خانه قديمي را كه مالك خصوصي دارد، ثبت مي‌كنند. بعد كه مردم مي‌خواهند در ملك‌شان تصرفات قانوني و شرعي داشته باشند، نمي‌گذارند.»
بنا به همين رويه و با وجود مذاكرات سازمان ميراث فرهنگي و ديوان عدالت اداري، تخريب‌ها ادامه داشت .
خانه «حسام لشگر» 25 آبان 1384 در فهرست آثار ملي كشور ثبت شد و سال 1393 با شكايت مالك و با راي ديوان عدالت اداري، از فهرست ميراث ملي خارج شد و ديوان عدالت اداري در ابلاغيه سال 1395 شهرداري منطقه ۱۲ را ملزم به صدور مجوز تخريب و نوسازي ملك كرد.....
خانه «گلستانه» در خيابان قزوين تهران، آبان 1384 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد، اما ارديبهشت 1396 با شكايت مالك و با راي ديوان عدالت اداري از فهرست آثار ملي خارج شد .
بهمن 1397 خبري درباره آتش گرفتن خانه «خان منش» در شهر مشهد منتشر شد؛ خانه‌اي كه تير 1384 در فهرست ميراث ملي ثبت شده بود، اما در پايان همين دهه با شكايت مالك و با راي ديوان عدالت اداري از فهرست ميراث ملي خارج شده بود.
بيمارستان «مسيح» در كرمانشاه، خرداد ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملي ثبت شد، اما سال ۱۳۹۰ با شكايت مالك و با راي ديوان عدالت اداري از فهرست آثار ملي خارج شد. اين بناي قاجاري دوباره در سال 1399 در فهرست ميراث ملي كشور ثبت شد، اما مالك خصوصي بنا، دي ماه پارسال موفق شد راي جديدي از ديوان عدالت اداري بگيرد و بنا، بدون اطلاع مسوولان وزارت ميراث از فهرست آثار ملي خارج شد و اوايل خرداد امسال به‌طور كامل تخريب شد .
قدرت مالكان از اختيارات وزارت ميراث فرهنگي بيشتر است
اين اخبار نشان مي‌دهد كه مالكان خانه‌هاي تاريخي كمر به قتل ميراث ملي ايران بسته‌اند . در يكي از وب‌سايت‌هاي طرح پرسش‌هاي حقوقي، مالكان و وراث، سوالات متعددي درباره نحوه خروج خانه و محوطه تاريخي از فهرست ميراث ملي ثبت كرده‌اند. متن يكي از اين سوال‌ها درباره يك خانه تاريخي با قدمت 150 ساله و ثبت شده در فهرست آثار ملي است و مالكان خانه از وكلاي حاضر در اين وب‌سايت مي‌پرسند كه « آيا مي‌توانند اين منزل را از ميراث فرهنگي پس بگيرند؟»
يكي از وكلا در جواب اين سوال گفته: «اگر ملك شخصي باشد، بله مي‌توانيد.»
وكيل ديگري در جواب اين سوال نوشته است: «براي رفع ابهامات و ايرادات در مورد اين آثار، جلب نظريه كارشناس رسمي دادگستري در موضوعات تخصصي مورد اختلاف، ضرورت دارد كه بدون ملاحظه آن تصميم‌گيري ممكن نخواهد بود. بنابراين ابتدا تامين دليل كنيد و بر اساس آن به طرفيت ميراث فرهنگي اقدام كنيد.»
جواب وكيل ديگري به اين سوال اين است: «بلي . محتمل است . كارشناسي لازم دارد.»
يكي ديگر از سوالات مطرح در اين وب‌سايت، درباره نحوه خروج يك واحد صنعتي تاريخي از فهرست ميراث ملي است و وراث و مالكان درباره نحوه شكايت از وزارت ميراث فرهنگي سوال كرده‌اند كه يكي از وكلا در جواب اين سوال نوشته: «ماده قانوني كمك‌كننده نيست . بايد دادخواستي با موضوع اثبات مالكيت مطرح شود.»
چندي قبل، مديركل حقوقي وزارت ميراث فرهنگي به خبرنگار ايلنا گفته بود كه در فاصله سال 1392 تا 1399 هم ۱۷ اثر از فهرست ميراث ملي كشور خارج شده و بيشترين آراي ديوان عدالت اداري براي خروج آثار تاريخي از فهرست ميراث ملي، در سال‌هاي 1387 و 1388 صادر شده چنانكه در اين دو سال به ترتيب 7 و ۱۱ اثر با راي ديوان از فهرست ثبت ملي خارج شدند. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، آبان 1400 در گزارشي نوشتند كه از دهه 1380 تا پايان سال 1399 در مجموع 87 اثر تاريخي در 22 استان كشور با راي ديوان عدالت اداري از فهرست ميراث ملي خارج شده كه استان خراسان رضوي (19 اثر)، تهران (14 اثر)، آذربايجان‌شرقي (8 اثر)، فارس (7 اثر)، استان‌هاي اصفهان و گيلان (هر كدام 5 اثر)، آذربايجان‌غربي (4 اثر)، استان‌هاي همدان و خراسان جنوبي (هركدام 3 اثر)، استان‌هاي البرز، خوزستان، كرمانشاه، سمنان، كرمان (هر كدام 2 اثر) و استان‌هاي يزد، هرمزگان، بوشهر، قم، مازندران، اردبيل، گلستان، ايلام (هر كدام يك اثر) به ترتيب در اين فهرست قرار گرفته‌اند . ...
سيد محمد بهشتي؛ رييس اسبق پژوهشگاه ميراث فرهنگي و رييس اسبق سازمان ميراث فرهنگي، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه قوانين حفاظت از بناهاي تاريخي؛ چه ابنيه داراي مالك خصوصي و ثبت شده در فهرست ميراث فرهنگي و چه بناهايي كه در فهرست جهاني به ثبت مي‌رسند، كم نيست و ما با كمبود قانون مواجه نيستيم، اما به نظر مي‌رسد انفعال و كوتاهي مسوولان و متوليان حفاظت از ميراث ملي ايران باعث مي‌شود كه هر از گاه براي تخريب يك اثر تاريخي سوگوار شويم .
طي سال‌هاي اخير با سه شكل از تخريب بناها و آثار تاريخي مواجه شده‌ايم؛ برخي بناهاي تاريخي با وجود ثبت در فهرست ميراث ملي، با شكايت مالك خصوصي از فهرست ميراث ملي خارج و تخريب شده است، برخي بناها هم به شكل غيراصولي مرمت شده و برخي ديگر به دليل اقدامات توسعه‌اي غيرقانوني يا ساخت و ساز غيرمجاز در حريم اين ابنيه، در معرض تخريب قرار گرفته است . وزارت ميراث فرهنگي در مواجهه با چنين مواردي، چه تكاليف و اختياراتي دارد ؟
اگر بناي تاريخي از فهرست ميراث ملي خارج شود، قوانين ميراث فرهنگي ديگر شامل حال اين بنا نيست، اما اگر بناي ثبت شده، در زمان ثبت توسط مالك يا ساير افراد تخريب شود، وزارت ميراث فرهنگي مي‌تواند عليه مالك يا متخلفان شكايت كند و مالك و متخلفان مجازات مي‌شوند و موظفند بناي تخريب شده را مثل روز اول و طبق اسناد و مدارك موجود و تحت نظارت وزارت ميراث فرهنگي، بازسازي كنند . در صورت مرمت غيراصولي بناي تاريخي هم، وزارت ميراث فرهنگي مي‌تواند شكايت كند و مجازات فرد يا نهاد مرمت‌كننده اين است كه مرمت غيراصولي بنا بايد تحت نظارت وزارت ميراث فرهنگي اصلاح شود .
مثل مرمت غيراصولي گنبد مسجد جامع در ميدان نقش جهان اصفهان؟
بله، طبق قانون، خسارت بايد به شكل اصلاح تخريب‌ها جبران شود .
البته مشروط بر اينكه وزارت ميراث فرهنگي عليه متخلف شكايت كند .
وزارت ميراث فرهنگي موظف به شكايت است و بايد از اختيارات قانوني خود استفاده كند وگرنه مثل پليسي مي‌ماند كه موظف به ممانعت از وقوع تخلف است و در صورت بي‌توجهي به وقوع تخلف، در واقع خود پليس مرتكب تخلف شده است .
اما سازمان و وزارت ميراث فرهنگي در مورد مرمت غيراصولي برخي بناها مثل برج طغرل، هيچ‌گاه شكايت نكردند و خواستار جبران خسارت نشدند و تصاوير موجود نشان مي‌دهد كه مرمت غيراصولي بنا به همان شكل حفظ شده است .
اين مرمت چه زماني اتفاق افتاده؟
در دو نوبت . يك بار در دهه 1380 و يك نوبت هم سال گذشته بوده كه مرمت غيراصولي باعث انتقاد فعالان ميراث فرهنگي شد .
بنابراين، سازمان و وزارت ميراث فرهنگي به تكاليف خودشان عمل نكرده‌اند . البته برج طغرل مالك خصوصي ندارد، بلكه بنا در اختيار وزارت ميراث فرهنگي است . اگر پيمانكار مرمت، مرتكب تخلف شده، وزارت ميراث فرهنگي بايد از پيمانكار متخلف خسارت بگيرد و مرمت غيراصولي، جبران و اصلاح شود و اگر مطالبه و شكايتي براي جبران خسارات ناشي از مرمت غيراصولي صورت نگرفته، بنابراين، وزارت ميراث فرهنگي، وظايف خود را به درستي انجام نداده و در اين زمينه مرتكب تخلف شده است. ما در مورد حفاظت از بناهاي تاريخي با كمبود و خلأ قانون مواجه نيستيم، بلكه با اجرا نشدن قانون و بي‌توجهي مسوولان سازمان يا وزارت ميراث فرهنگي به اين قوانين مواجهيم .
تعدادي از بناهاي تاريخي ما علاوه بر ثبت در فهرست ميراث ملي، در فهرست ميراث جهاني يونسكو هم ثبت شده‌اند، چون واجد شرايطي بوده‌اند كه بازرسان يونسكو راي به ثبت جهاني اين اثر داده‌اند، اما در مورد بعضي آثار، از مسوولان استاني مي‌شنويم كه بنا در معرض تخريب قرار گرفته و نيازمند مرمت است .
يكي از خصوصيات بناي تاريخي، كهولت است و به همين دليل، بايد از بناي تاريخي، پرستاري كنيم. وزارت ميراث فرهنگي در چارچوب قوانين و مقررات مكلف است كه همواره در حفاظت از آثار تاريخي كوشا باشد . وقتي بناي تاريخي علاوه بر ثبت در فهرست ميراث ملي، به فهرست ميراث جهاني هم راه پيدا مي‌كند، وزارت ميراث فرهنگي مكلف است هر ساله درباره وضعيت اين بنا و حتي صدمات و آسيب وارده به بنا، به مركز ميراث جهاني گزارش داده و به اين مركز اطمينان بدهد كه به وظايف و تعهدات خود در حفاظت از اين اثر عمل مي‌كند . بروز صدمات براي آثار تاريخي ثبت شده در ميراث جهاني البته بعيد و دور از ذهن نيست، چون آثار تاريخي در گذر زمان دچار فرسودگي مي‌شوند و اين فرسودگي هم ممكن است عوارضي براي اثر تاريخي ايجاد كند . گاهي اين عوارض به دليل يك مشكل فني ايجاد شده، گاهي با وقوع حوادث طبيعي و زلزله و سيل، آثار مخربي در بناي تاريخي ايجاد شده اما گاهي هم سوءمديريت به بناي تاريخي آسيب زده است . با توجه به اينكه مركز ميراث جهاني، تمام صدمات بر بناهاي تاريخي ثبت شده در فهرست ميراث جهاني را رصد مي‌كند، در صورتي كه اثر ثبت شده در اين فهرست، بر اثر كهولت و فرسودگي يا به دليل حوادث طبيعي دچار تخريب شده باشد، مركز ميراث جهاني براي رفع آسيب‌ها به كمك كشورها مي‌آيد و در صورتي كه كشورها براي بازسازي و مرمت تخريب‌هاي وارده، فاقد دانش فني لازم باشند، مركز ميراث جهاني، كارشناساني از دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي دنيا و كشورهاي صاحب تجربه، اعزام مي‌كند تا از تخريب اثر تاريخي جلوگيري شود كه نمونه بارز اين وضع را بعد از وقوع زلزله بم و در مورد ارگ بم شاهد بوديم . اما وقتي اثر تاريخي ثبت شده در فهرست ميراث جهاني، بر اثر سوءمديريت در معرض تخريب قرار مي‌گيرد، اين خطر وجود دارد كه مركز ميراث جهاني، اين اثر تاريخي را در فهرست آثار در معرض تهديد قرار بدهد كه نمونه اين مورد را هم در زمان احداث ساختمان جهان‌نما در حريم ميدان نقش جهان اصفهان شاهد بوديم و احداث اين ساختمان، خطر قرار گرفتن ميدان نقش جهان در فهرست ميراث در معرض تهديد را تشديد كرد .
دو سال قبل هم بعد از افشاي مرمت غيراصولي گنبد مسجد جامع عباسي اصفهان، شما هشدار داديد كه با توجه به تخريب نماي بيروني گنبد بر اثر مرمت غيراصولي، احتمال ورود اين اثر به فهرست آثار در معرض خطر وجود دارد كه اين اتفاق، يك آبرو‌ريزي براي ايران خواهد بود .
بله و البته مركز ميراث جهاني براي تمام احتمالات راه‌حل‌هايي در نظر گرفته، چون تهديد آثار تاريخي، همواره و در تمام كشورها وجود دارد، اما براي مواجهه با اين تهديدها و جلوگيري از تخريب بيشتر هم پيش‌بيني‌ها و راهكارهايي در نظر گرفته شده است .
تهديد بناي تاريخي بر اثر فرونشست زمين در زمره كدام صدمات است؟
فرونشست يك پديده طبيعي است .
اما فرونشست يك پديده طبيعي انسان ساخت است .
از نگاه كارشناسان ميراث فرهنگي، فرونشست يك پديده طبيعي است، اما ممكن است كارشناسان وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي، اين پديده را ساخت بشر بدانند. به هر حال فرونشست زمين، يك پديده طبيعي است كه خارج از اراده وزارت ميراث فرهنگي و در طبيعت اتفاق مي‌افتد .
امروز تخت جمشيد و ميدان نقش جهان كه از مهم‌ترين بناها و محوطه‌هاي تاريخي ايران هستند و در فهرست ميراث جهاني هم ثبت شده‌اند، با خطر جدي تخريب بر اثر فرونشست مواجهند . آيا مركز ميراث جهاني، هشدار يا تذكري درباره خطر تخريب اين آثار نداشته؟
بستگي دارد كه درباره ميزان خطر تا چه حد اطلاع‌رساني شده باشد و اين خطر براي وزارت ميراث فرهنگي تا چه حد موضوعيت پيدا كرده باشد . اگر خطر تخريب ميدان نقش جهان و محوطه تخت جمشيد بر اثر فرونشست، براي وزارت ميراث فرهنگي موضوعيت پيدا كند، با توجه به اينكه فرونشست، اتفاقي خارج از اراده دستگاه متولي حفاظت از ميراث تاريخي است، بهترين تدبير اين است كه از مركز ميراث جهاني كمك بخواهند و آنها هم كارشناساني از گوشه و كنار دنيا به ايران بفرستند، چون تخريب آثار تاريخي بر اثر پديده‌هاي طبيعي، فقط مختص ايران نبوده، اما بهتر است به تجربه ساير كشورها هم نگاه كنيم .